تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني إلى وزارة الخارجية الإيرانية احتجاجاً على الإجراء غير القانوني الذي اتخذته لندن بفرض عقوبات على شركة الملاحة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إعتبر وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني القرار الكندي بإدراج حرس الثورة الإسلامية على ما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية بأنه إجراء ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان "الإبادة الجماعية" والإرهابيين وباقي أعداء السلام والاستقرار الإقليميين.
